تعرف على قانون العمل السعودي

٢٠٢٤

نظرة عامة

تشهد المملكة العربية السعودية نمو اقتصادي وتطور في كل المجالات، ضمن إطار قانوني شامل يحكمه قانون العمل واللوائح ذات الصلة. يضع هذا القانون الأساس للعلاقة بين صاحب العمل والموظف، ويحمي حقوق العمال، ويحدد مسؤوليات أصحاب العمل. يغطي قانون العمل السعودي، جوانب مختلفة، بما في ذلك عقود العمل، وساعات العمل، والأجور، وإنهاء الخدمة، وتدابير مكافحة التمييز. يعد فهم هذه المواد والبنود أمرًا بالغ الأهمية لكل من أصحاب العمل والموظفين لضمان الامتثال والمعاملة العادلة وجعل بيئة عمل متناغمة. 

في هذا المقال:

ما هو عقد العمل؟

وفقا للمادة 50 من نظام العمل السعودي – “عقد العمل هو اتفاق يتم التوصل إليه بين صاحب العمل والموظف. يوافق الموظف على العمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. يشكل هذا العقد أساس العلاقة بين الموظف ومكان عمله. يجب على الموظف الالتزام بشروط العقد، والتي لا ينبغي تغييرها أثناء عمله. من الضروري أن يفهم الموظف شروط العقد وكيفية توافقها مع القواعد والأحكام العامة لقانون العمل. وينظم هذا القانون العلاقة التعاقدية قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل. وتعتبر كافة الشروط والآليات التي تتعارض مع أحكام قانون العمل باطلة. ويضمن قانون العمل أن تكون العلاقة التعاقدية شفافة ولا تترك مجالاً للشك أو الغموض.”

ينص قانون العمل السعودي على متطلبات محددة لـ عقود العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والموظفين. فيما يلي بعض النقاط الأساسية المتعلقة بعقود العمل وفقًا لقانون العمل السعودي:

  • العقد المكتوب: ينص قانون العمل السعودي على ضرورة تقديم عقد عمل مكتوب للموظفين. يجب أن يتضمن هذا العقد تفاصيل شروط وأحكام التوظيف، بما في ذلك الوصف الوظيفي، والراتب، وساعات العمل، وفترة الاختبار (إن وجدت)، والمزايا، وشروط إنهاء الخدمة.
  • المدة والتجديد: يجب أن يحدد العقد مدة العمل سواء كانت محددة المدة أو غير محددة. في حالة العقود محددة المدة، يجب ذكر مدة وشروط التجديد بشكل واضح.
  • فترة الاختبار: يسمح القانون بفترة اختبار لا تتجاوز 90 يومًا، يمكن خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون إشعار. يجب أن يتم ذكر شروط فترة الاختبار في العقد.
  • التعويضات والمزايا: يجب أن يحدد العقد الراتب والبدلات والمكافآت وأي مزايا أخرى يحق للموظف الحصول عليها. ويجب أن تتضمن أيضًا تفاصيل حول أجر العمل الإضافي، إن أمكن.
  • ساعات العمل وأيام الراحة: يجب أن يحدد العقد ساعات العمل العادية يوميًا أو أسبوعيًا، بالإضافة إلى أيام الراحة وأي لوائح معمول بها للعمل الإضافي.
  • شروط الإنهاء: يجب أن تكون إجراءات الإنهاء من قبل أي من الطرفين محددة بوضوح في العقد، بما في ذلك فترات الإشعار وأي تعويضات نهاية الخدمة أو نهاية الخدمة.
  • حقوق الموظف: يجب أن يتناول العقد حقوق الموظف فيما يتعلق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة (إن وجدت)، والاستحقاقات الأخرى وفقًا لقانون العمل السعودي.
  • التزامات صاحب العمل: ينبغي تضمين مسؤوليات صاحب العمل فيما يتعلق بسلامة مكان العمل، وتوفير بيئة عمل مواتية، والالتزام ببنود قانون العمل في العقد.

من المهم ملاحظة أن قانون العمل السعودي قد يخضع للتحديثات والمراجعات، لذا يُنصح بالتشاور مع الخبراء القانونيين أو السلطات ذات الصلة لضمان الامتثال لأخر تحديثات قانون العمل عند صياغة أو مراجعة عقود العمل في المملكة العربية السعودية.

ضوابط إبرام عقد العمل في نظام العمل السعودي

يجب أن يتضمّن عقد العمل في النّموذج الموحّد الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعلومات الآتية – بشكلٍ أساسي:

  • اسم صاحب العمل ومكانه.
  • اسم العامل، وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته.
  • الأجر المتفق عليه (بما فيه ذلك المزايا والبدلات).
  • نوع العمل، ومكانه وتاريخ الالتحاق به.
  • مدّة عقد العمل (لغير السعودي).

ووفقا للمادة 52، يجوز لطرفي العقد إضافة بنود إضافية لا تتعارض مع القانون ولائحته والقرارات المتخذة بناء عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا من نسختين يحتفظ بهما الطرفان. إذا لم يكن العقد مكتوباً فإنه لا يزال يعتبر صحيحاً، ويمكن للعامل إثبات وجود العقد وحقوقه الناشئة عنه بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يمكن لأي من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. وفي حالة العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة، يكون قرار التعيين أو الأمر الصادر بمثابة عقد العمل، وفقاً للمادة 51.

وقد تتضمن طُرق إثبات الموظّف لعقده وعمله ما يلي:

  • سجلات الحضور والانصراف.
  • المعاملات البنكية.
  • صورة من قسيمة راتبه.
  • إقرار استلامه للعمل.
  • العرض الوظيفي المُرسل له.
  • المراسلات بينه وبين مسؤول التوظيف أو صاحب العمل.

تعرف عن المزيد عن أنواع عقود العمل.

ما هي البنود التي تخص إدارة وقت العمل في قانون العمل السعودي؟

يشمل قانون العمل السعودي المواد والبنود التي تتعلق بساعات العمل، وفترات الراحة، والعمل الإضافي، وأيام الراحة الأسبوعية للموظفين في مختلف القطاعات. تم صياغة هذه اللوائح لضمان ظروف عمل عادلة وتساهم في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين، وفيما يلي أهم النقاط التي تطرق لها قانون العمل السعودي:

  • ساعات العمل القياسية: وفقًا لقوانين العمل السعودية، يتم تحديد ساعات العمل القياسية لمعظم الموظفين بثماني ساعات يوميًا، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، موزعة عادةً على ستة أيام. ومع ذلك، خلال شهر رمضان، قد يتم تخفيض ساعات العمل للموظفين المسلمين إلى ست ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا.
  • فترات الراحة: يحق للموظفين الحصول على فترات راحة خلال ساعات عملهم. وينص القانون على الحصول على استراحة إلزامية لا تقل عن 30 دقيقة بعد كل خمس ساعات متتالية من العمل. ولا تعتبر هذه الاستراحات جزءا من إجمالي ساعات العمل.
  • لوائح العمل الإضافي: يتم تصنيف أي عمل يتم إجراؤه بعد ساعات العمل القياسية على أنه عمل إضافي. يلتزم أصحاب العمل بدفع أجر الموظفين عن العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن 150% من أجرهم العادي في الساعة. أو بدلاً من ذلك، يمكن ترتيب إجازة تعويضية.
  • يوم الراحة الأسبوعية: يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية المخصص للموظفين في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، قد يكون لبعض الصناعات أو الأدوار الوظيفية أيام راحة مختلفة بناءً على الاحتياجات التشغيلية.
  • العطلات الرسمية: يحق للموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل الرسمية المعترف بها رسميًا في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، قد تتطلب بعض الخدمات الأساسية من الموظفين العمل أثناء العطلات، مع دفع أجر إضافي أو أيام راحة بديلة في المقابل.
  • الحالات الخاصة واللوائح الخاصة بالصناعة: قد تعمل قطاعات معينة، مثل الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ، بموجب لوائح مختلفة لساعات العمل بسبب طبيعة عملها. قد يكون العمل بنظام المناوبات أو ساعات العمل غير المنتظمة أمرًا شائعًا في مثل هذه الصناعات.

تهدف لوائح إدارة الوقت هذه إلى تعزيز رفاهية الموظفين، والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وضمان دفع الأجر العادل عن العمل الذي يتم إنجازه بعد ساعات العمل العادية. يساعد الالتزام بهذه اللوائح على خلق بيئة عمل متناغمة ومنتجة في المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين.

ما هي شروط قانون العمل السعودي للسعوديين وغير السعوديين؟

شروط العمل للسعوديين وغير السعوديين:

  • يجب أن يستوفي العمال الحد الأدنى لسن 21 سنة للرجال و22 سنة للنساء. ومع ذلك يجوز تشغيل الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم وفقاً لأحكام الفصل العاشر من النظام.
  • يجب أن يخضع العمال لفحص طبي من جهة معتمدة لإثبات لياقتهم للوظيفة.
  • أن يكون العامل حاصلاً على مؤهلات أكاديمية أو عملية تتناسب مع الوظيفة الشاغرة المتقدم لها.
  • يجب على المتقدمين تقديم شهادة تثبت حسن السيرة والسلوك.
  • إلزام العاملات بارتداء زي محدد في أماكن العمل الرسمية.

شروط العمل للعمالة الغير السعودية:

  • يقتصر عمل العمال غير السعوديين على عقود محددة المدة يمكن تجديدها أو تحويلها إلى عقود غير محددة المدة، على عكس العمال السعوديين الذين يمكنهم إبرام عقود غير محددة المدة.
  • يحتاج العامل غير السعودي إلى استكمال الإجراءات الإضافية وتقديم مستندات محددة، مثل موافقة الوزارة، وتصريح عمل ساري المفعول، وجواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.
  • وفقاً للمادة (33) من النظام، يشترط على العمال غير السعوديين أن يمتلكوا كفاءات مهنية غير متوفرة بين مواطني الدولة، أو أن عدد العمال الموجود لا يفي بالحاجة. ويمكن أيضًا تصنيفهم على أنهم عمال عاديون تحتاجهم البلاد.

ما هي لوائح الأجور في قانون العمل السعودي؟

تشكل لوائح دفع الأجور في المملكة العربية السعودية جانباً حاسماً من الإطار القانوني للبلاد، بهدف ضمان التعويض العادل للموظفين، وتنظيم طرق الدفع، ووضع مبادئ توجيهية واضحة للمسائل المتعلقة بالأجور. وتندرج هذه القوانين في المقام الأول ضمن نطاق قانون العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51)، الذي يحكم جوانب الدفع المختلفة، بما في ذلك هيكل الأجور، والخصومات، وصرف الرواتب في الوقت المناسب.

هيكل الأجور وأنظمة الدفع

  • الحد الأدنى للأجور: قبل آخر تحديث في يناير 2022، لم يكن هناك حد أدنى للأجور. وكانت تحدد معدلات الأجور عادة من خلال المفاوضات بين أصحاب العمل والموظفين أو على أساس معايير الصناعة.
  • صرف الرواتب: يتعين على أصحاب العمل أن يدفعوا رواتبهم للموظفين على أساس منتظم، عادة على أساس شهري، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
  • مكونات الأجر: غالبًا ما تشتمل الرواتب في المملكة العربية السعودية على الراتب الأساسي والبدلات (مثل السكن والنقل وغيرها من المزايا)، وأجر العمل الإضافي.
  • أجر العمل الإضافي: يتم دفع أجر العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن 150% من الأجر العادي للساعة الواحدة، وفقًا لما يفرضه قانون العمل السعودي.

الخصومات والاستقطاعات

  • الخصومات المسموح بها: يُسمح لأصحاب العمل بإجراء استقطاعات من أجور الموظفين لأسباب مثل الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والاستقطاعات المسموح بها قانونًا وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل أو ما يسمح به القانون.
  • الخصومات المحظورة: بعض الخصومات، مثل تلك التي تتم دون موافقة الموظف، والتي تجعل الأجر أقل من الحد الأدنى، أو التي لا علاقة لها بالتوظيف، محظورة بموجب قانون العمل السعودي.

مكافأة نهاية الخدمة

  • احتساب المزايا: يحق للموظفين الذين أكملوا سنتين من الخدمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. يتم احتساب هذه المزايا على أساس مدة خدمة الموظف والأجر النهائي.
  • الدفع عند انتهاء الخدمة: في حالة إنهاء الخدمة، يحق للموظفين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، على النحو المبين في قانون العمل.

الإطار القانوني والامتثال

تهدف لوائح الأجور في المملكة العربية السعودية إلى حماية حقوق الموظفين وضمان التعويض العادل وفي الوقت المناسب. أصحاب العمل مطالبين بالالتزام بهذه اللوائح، وقد يؤدي الفشل في ذلك إلى فرض عقوبات أو غرامات أو تداعيات قانونية.

ما هي لوائح العمل الإضافي في قانون العمل السعودي؟

تشكل لوائح العمل الإضافي جانبًا مهمًا من قانون العمل السعودي، حيث تحكم الأجور والقيود والإجراءات المحيطة بساعات العمل الإضافية التي تتجاوز جدول العمل القياسي. تم توضيح هذه القوانين في نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51)، حيث يوفر مبادئ توجيهية لضمان المعاملة العادلة للموظفين والأجر المناسب عن العمل الإضافي.

لوائح العمل الإضافي

  1. تعريف العمل الإضافي: يشير العمل الإضافي إلى أي عمل يتم إنجازه بعد ساعات العمل القياسية المحددة في عقد العمل أو المنصوص عليها في قانون العمل.
  2. معدل الأجر: وفقاً لقانون العمل السعودي، يجب دفع أجر العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن 150% من الأجر العادي للموظف في الساعة. هذا المعدل أعلى من الأجر القياسي للاعتراف بالجهد الإضافي والوقت الذي يبذله الموظف.
  3. الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي: يضع القانون قيودًا على عدد ساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف القيام بها. عادةً، يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد ساعات العمل العادية بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافي حدودًا معينة في الأسبوع، مما يضمن عدم إرهاق الموظفين بشكل مفرط.
  4. حساب العمل الإضافي: يتم احتساب أجر العمل الإضافي على أساس الأجر العادي للموظف. على سبيل المثال، إذا كان الأجر العادي للموظف هو 10 ريالات في الساعة، فيجب أن يحصل على 15 ريالاً على الأقل في الساعة مقابل كل ساعة عمل إضافية.
  5. بدائل أجر العمل الإضافي: في بعض الحالات، قد يتفق أصحاب العمل والموظفين على إجازة تعويضية بدلاً من التعويض النقدي الإضافي عن العمل الإضافي. وينبغي تسجيل الاتفاق في عقد العمل.

التزامات صاحب العمل والامتثال

أصحاب العمل في السعودية مسؤولون عن ضمان الامتثال للوائح العمل الإضافي، بما في ذلك التسجيل الدقيق لساعات العمل الإضافية التي يقوم بها الموظفون ودفع الأجر في الوقت المناسب أو التعويض عن هذه الساعات الإضافية. قد يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية أو غرامات أو عقوبات على أصحاب العمل.

الاستثناءات والظروف الخاصة

قد يكون لبعض الصناعات أو الأدوار الوظيفية إعفاءات أو لوائح محددة فيما يتعلق بالعمل الإضافي بسبب طبيعة العمل. على سبيل المثال، قد تتطلب الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو خدمات الطوارئ أو البنية التحتية الحيوية من الموظفين العمل لساعات أو نوبات عمل غير منتظمة.

ما هي لوائح الإجازات وأيام الراحة في قانون العمل السعودي؟

تعد لوائح الإجازات وأيام الراحة مكونًا رئيسيًا في نظام العمل السعودي، وهي مصممة لضمان حصول الموظفين على إجازات كافية، بما في ذلك الإجازة السنوية والعطلات الرسمية والإجازات الأخرى، للحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية. تخضع هذه اللوائح في المقام الأول لقانون العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51) وتهدف إلى حماية حقوق الموظفين مع تحديد مسؤوليات أصحاب العمل فيما يتعلق باستحقاقات الإجازة.

الإجازة السنوية

  1. مدة الإجازة السنوية: وفقًا لقانون العمل السعودي، يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية بعد إكمال سنة واحدة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل. عادة ما يتم حساب مدة الإجازة السنوية على أساس مدة خدمة الموظف، مع منح فترات إجازة أطول عند زيادة سنوات الخدمة.
  2. حساب الإجازة: عادة ما يكون استحقاق الإجازة السنوية القياسية في المملكة العربية السعودية 21 يومًا سنويًا للموظفين الذين أكملوا سنة إلى خمس سنوات من الخدمة. وتزيد أيام الإجازة مع زيادة سنوات الخدمة الإضافية، بحد أقصى 30 يومًا في السنة.
  3. استغلال الإجازة السنوية: يحق للموظفين استغلال إجازتهم السنوية ضمن فترات محددة يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية والتسهيلات المتبادلة.

العطلات الرسمية وأيام الراحة

  1. العطلات الرسمية: هناك العديد من المناسبات التي تعتبر أيام إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأعياد الدينية والوطنية. ويحق للموظفين عمومًا الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في هذه العطلات، على الرغم من أن بعض الخدمات الأساسية قد تتطلب من الموظفين العمل خلال هذه الفترات، وتعويضهم وفقًا لذلك.
  2. يوم الراحة الأسبوعية: يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية المخصص لمعظم الموظفين في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، قد يكون لبعض الصناعات أو الأدوار الوظيفية المحددة أيام راحة مختلفة اعتمادًا على الاحتياجات التشغيلية أو الاتفاقيات الواردة في عقد العمل.

الإجازة المرضية والإجازات الأخرى

  1. الإجازة المرضية: يسمح قانون العمل السعودي بإجازة مرضية مدفوعة الأجر، مما يوفر للموظفين الإجازة اللازمة للتعافي من الأمراض أو الإصابات. يُطلب من أصحاب العمل عادةً تعويض الموظفين أثناء إجازتهم المرضية، وفقًا لشروط محددة منصوص عليها في قانون العمل السعودي.
  2. فترات الراحة الأخرى: يحق للموظفين الحصول على فترات راحة خلال ساعات عملهم، مع استراحة إلزامية لا تقل عن 30 دقيقة بعد كل خمس ساعات عمل متتالية. هذه الاستراحات منفصلة عن استحقاقات الإجازة السنوية وتهدف إلى ضمان حصول الموظفين على وقت للراحة وإعادة شحن طاقتهم خلال يوم العمل.

التزامات صاحب العمل

أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية مسؤولون عن ضمان الامتثال للوائح الإجازات وأيام الراحة، بما في ذلك تسجيل استحقاقات إجازات الموظفين بدقة، ومنح الإجازة على النحو المنصوص عليه في قانون العمل السعودي، وتقديم التعويض المناسب حيثما ينطبق ذلك.

ما هي لوائح عمل الأطفال في قانون العمل السعودي؟

توفر لوائح عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية ضمانات مهمة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ورفاهتهم، وضمان عدم استغلالهم أو مشاركتهم في أعمال يمكن أن تعرض تعليمهم أو صحتهم أو نموهم للخطر. تم صياغة هذه اللوائح في نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51). والتي تؤكد على حظر عمل الأطفال وتحدد المبادئ التوجيهية لتوظيف القصر.

حظر عمالة الأطفال

  • الحد الأدنى لسن العمل: تحظر قوانين العمل السعودية بشكل صارم تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا. ويتوافق هذا الحكم مع المعايير الدولية التي حددتها اتفاقيات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
  • قيود الأعمال الخطرة: يحظر القانون على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المشاركة في أعمال خطرة أو شاقة محددة يمكن أن تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو تطورهم الأخلاقي.
  • التعليم والتدريب: يؤكد نظام العمل السعودي على أهمية التعليم للأطفال ويشجع أصحاب العمل على دعم المساعي التعليمية للقصر من خلال عدم تشغيلهم بطريقة تتعارض مع تعليمهم.

الاستثناءات والأنظمة الخاصة بتوظيف القاصرين

  • التدريب المهني: يجوز للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة ممارسة أنواع معينة من العمل، مع الالتزام برامج التدريب المهني، بشرط ألا يكون العمل ضارًا بصحتهم أو نموهم.
  • ساعات العمل وشروطه: بالنسبة للقاصرين العاملين، تحدد قوانين العمل السعودية قيودًا على ساعات العمل، مما يضمن أن عملهم لا يتعارض مع تعليمهم ويسمح لهم بالراحة الكافية.
  • مسؤوليات صاحب العمل: يتحمل أصحاب العمل الذين يستأجرون القصر مسؤولية سلامتهم والظروف المناسبة لهؤلاء العمال الشباب، والامتثال لوائح حماية حقوقهم ورفاهيتهم.

العقوبات

  • الجهات التنظيمية: تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إنفاذ لوائح عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية، وإجراء عمليات التفتيش واتخاذ التدابير لضمان الالتزام باللوائح.
  • عقوبات الانتهاكات: قد يواجه أصحاب العمل الذين ينتهكون لوائح عمل الأطفال غرامات أو عواقب قانونية، مما يؤكد خطورة إشراك القُصّر في أعمال غير مصرح بها أو خطرة.

ما هي لوائح التوظيف والعمل وإنهاء الخدمة في قانون العمل السعودي؟

تشكل لوائح التوظيف والعمل وإنهاء الخدمة في المملكة العربية السعودية إطارًا شاملاً مصممًا لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وضمان المعاملة العادلة، وحماية الحقوق، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لإنهاء الخدمة. تخضع هذه اللوائح في الغالب لقانون العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51)، الذي يحدد الجوانب المختلفة لممارسات التوظيف وإجراءات إنهاء الخدمة.

لوائح التوظيف في المملكة العربية السعودية:

  1. عقود العمل: ينص قانون العمل السعودي على عقود عمل مكتوبة، تحدد شروطًا مثل الوصف الوظيفي، والأجر، وساعات العمل، والمزايا، وشروط إنهاء الخدمة. يمكن أن تكون العقود غير محددة المدة أو محددة المدة، مع أحكام واضحة للتجديد والإنهاء.
  2. فترة الاختبار: يمكن لأصحاب العمل تحديد فترة اختبار تصل إلى 90 يومًا. خلال هذه الفترة، يمكن أن يتم الإنهاء دون سابق إنذار.
  3. ساعات العمل وفترات الراحة: ساعات العمل القياسية عادة ما تكون ثماني ساعات يوميا، بإجمالي 48 ساعة في الأسبوع، ويوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية. يحق للموظفين الحصول على فترات راحة بعد كل خمس ساعات عمل متتالية.
  4. ضوابط العمل الإضافي: أي عمل يتجاوز ساعات العمل القياسية يعتبر عملاً إضافياً، يُدفع عنه أجر لا يقل عن 150% من الأجر العادي للساعة، أو من خلال الإجازة البديلة.
  5. حقوق الموظف: يمنح قانون العمل السعودي للموظفين حقوقًا مثل الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الأمومة، وأجازة الأبوة، ومكافآت نهاية الخدمة بناءً على مدة العمل.

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية:

  1. السلامة والصحة: أصحاب العمل ملزمون بالحفاظ على بيئة عمل آمنة، والامتثال للوائح الصحة والسلامة، وتوفير التدريب اللازم ومعدات حماية الموظفين.
  2. عدم التمييز: يؤكد قانون العمل في المملكة العربية السعودية على المساواة في مكان العمل، ويحظر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة.
  3. التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية: في حين أن التنظيم النقابي مقيد، فإن المفاوضة الجماعية مسموحة لقطاعات معينة في ظل ظروف محددة.

لوائح إنهاء الخدمة في المملكة العربية السعودية

  1. إجراءات الإنهاء: يمكن أن يتم إنهاء الخدمة من خلال الاتفاق المتبادل، في نهاية عقد محدد المدة، خلال فترة الاختبار، أو لسبب عادل. ويحدد القانون فترات الإخطار على أساس مدة العمل.
  2. مكافآت نهاية الخدمة: يحق للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم بعد إكمال عامين من الخدمة الحصول على مكافآت نهاية الخدمة محسوبة على أساس مدة خدمتهم والأجر النهائي.
  3. إنهاء الخدمة غير القانوني: قد يؤدي إنهاء الخدمة غير القانوني إلى تعويض الموظف أو إعادته إلى منصبه أو كليهما.

الخاتمة

في المملكة العربية السعودية، يمثل قانون العمل واللوائح المفسرة له ركائز تدعم ممارسات التوظيف العادلة وتحمي حقوق العمال. لا يعمل هذا القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز بيئة عمل منتجة وعادلة. يعد الالتزام بهذا القانون أمرًا ضروريًا للشركات والمؤسسات والمنشآت بجميع مجالاتها، مما يعزز ثقافة الاحترام والعدالة في حق القوى العاملة. ومع استمرار المملكة في مسيرتها نحو التقدم والتطوير، فإن ضمان التنفيذ الفعال والالتزام بقانون العمل سيظل محوريًا في الحفاظ على سوق عمل متوازن ومزدهر.