تركز قطر في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية على تعزيز حقوق العمال الوافدين، يأتي ذلك تجسيداً حقيقياً على أرض الواقع لرؤيتها المستقبلية 2030، والتي تدرج على رأس جدول أهدافها تطوير بيئة العمل وجذب فرص الاستثمار المتنوعة.
في هذا الإطار، عملت قطر على تطوير نظام استقدام العمال الوافدين لتسهيل ظروف العمل على أصحاب المشاريع ورجال الأعمال، وجذب الكفاءات والأيدي الماهرة دون أي تحديات أو صعوبات. كما أعادت اللجان المختصة النظر في التشريعات والقوانين المتصلة لخلق توازن بين وجهات نظر أصحاب العمل والعمال وتأمين حقوقهم.
في هذا المقال:
نظرة عامة
تعمل قطر جنباً إلى جنب مع منظمة العمل الدولية، وتتعاون معها بشكل وثيق إلى جانب مجموعة من الدول المتقدمة في مجال حقوق العاملين مثل السويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، لتبادل الخبرات والتجارب وتحسين ظروف العمل.
وقد افتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب مشاريع لها في الدوحة بتاريخ 30 أبريل 2018، بهدف دعم تنفيذ برنامج تعاون فني شامل يُعنى بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في دولة قطر.
يعد هذا الافتتاح اعترافاً دولياً بالجهود الكبيرة والخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير نظام عمل حديث وعادل يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية وتحقيق بيئة عمل مستدامة ومنصفة.
حقوق العمال الوافدين في قطر
تُعتبر قطر واحدةً من الدول المتقدمة في تطوير القوانين المتعلقة بحقوق العمال الوافدين. فمنذ احتضانها لكأس العالم 2022 استقبلت أعداداً كبيرة من العمال الأجانب، مما دفعها لوضع أجندة إصلاحات طموحة مع الشركاء الدوليين في سوق العمل.
وقد منح قانون العمل القطري العمال الوافدين مجموعة من الحقوق المكفولة بنص الدستور، وهي:
- منع الاستغلال والسُخرة، إذ اعتبر القانون القطري أن أي بند في عقد العمل يلزم العامل الوافد في العمل طوال حياته تحت إمرة صاحب العمل، أو يُلزمه بالكف عن مزاولة مهنته شرطاً باطلاً لا يجب الالتزام فيه.
- حق العامل بالحصول على كافة المزايا الوظيفية المتعلقة بعمله إذا حضر إلى مكان العمل وكان جاهزاً للبدء، ولكنه لم يتمكن من العمل لأسباب لا دخل له فيها.
- لا يجوز أن يكلف صاحب العمل العامل بمهمة غير المتفق عليها في عقد العمل، إلا إذا كان ذلك منعاً لوقوع حادث، أو في حالة التعرض لقوة قاهرة، أو لإصلاح خلل ما في العمل، مع التحقق من إعطاء العامل كافة الحقوق المترتبة على ذلك الجهد الإضافي، ويستثنى من ذلك العمل المؤقت مع حفظ كافة حقوق العامل.
- يتوجب على صاحب العمل أن يدفع أجر العامل كاملاً دون نقصان عن مدة الإخطار التي نص عليها القانون، إذا كان العامل قد أدى ما عليه بالطريقة الاعتيادية.
- يحق للعامل أن ينهي عقد عمله قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، وأما إذا لم يكن العقد محدد المدة فيمكن للعامل إنهاؤه دون إعلام صاحب العمل، مع احتفاظه بحقه كاملاً بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وذلك إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة، أو تعرض العامل لاعتداء جسدي أو فعلٍ مخلٍ للآداب، أو تعرض للغش من قِبل صاحب العمل، أو في حالة وجود خطر يهدد حياة العامل، أو إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل.
- يحق للعامل الحصول على شهادة خدمة بناءً على طلبه، تتضمن تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، وقيمة الأجر الذي كان يتلقاه، وطبيعة العمل الذي كان يؤديه دون مقابل.
- يحق للعامل الحصول على ما أودعه لدى صاحب العمل من شهادات ووثائق وما إلى ذلك.
- يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا مضى على عمله سنة كاملة فأكثر. وتحدد قيمة المكافأة بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل شريطة ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات العمل، كما يستحق العامل الحصول على مكافأةٍ عن كسور السنة بنسبة المدة التي أمضاها في العمل أيضاً.
- إذا توفي العامل فإن من حق ورثته الحصول على كافة مستحقاته المالية من الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، بعد أن يتم إيداعها في خزينة المحكمة المختصة.
- يُعطى للعامل الحق في الاختيار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه، إذا كان هناك نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه في العمل، بحيث يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها.
- يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى المكان الذي استقدمه منه في بداية العمل على نفقته الخاصة عند انتهاء الخدمة، أو إلى أي مكان آخر اتفق عليه الطرفان.
- ينتقل حق العامل بالنقل من مكان خدمته إلى مكان إقامته إلى صاحب العمل الجديد في حال التحق بعمل آخر.
- يجوز للعامل الطعن في الجزاء الواقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية في حال فشله في الحصول على حقوقه بعد الشكوى والتظلم لصاحب العمل.
- يُعتبر الحد الأقصى لساعات العمل الاعتيادية للعامل هو 48 ساعة أسبوعياً، بمعدل 8 ساعات يومياً على مدار السنة، باستثناء شهر رمضان الذي تُطبق فيه أحكام خاصة. ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بساعات عمل إضافية إلا وفقاً للضوابط والشروط المحددة للعمل الإضافي
- للعامل الحق بالحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بمعدل ثلاية أيام عن عيد الأضحى، وثلاثة أيام عن عيد الفطر، ويوم واحد ليوم الاستقلال، وثلاثة أيام عمل يحددها صاحب العمل، ويسمح تشغيل العامل في هذه الأيام شريطة اتباع الأحكام المنصوص عليها في القانون القطري.
إقرأ أيضاً: حقوقك كموظف في السعودية
الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال الوافدين في قطر
وضعت قطر مجموعة من الإصلاحات الجادة لحقوق العمال الوافدين، وهي حصيلة سنوات من الدراسة والتخطيط والمراجعة، الهادفة إلى تحسين أوضاع العاملين، وهي:
- ضوابط ساعات العمل خلال فصل الصيف
ألزمت قطر أصحاب العمل بتحديد ساعات العمل للعمال الوافدين خلال الفترة ما بين (1 يونيو -15 سبتمبر)، الذين يعملون في أماكن العمل المكشوفة أو تحت الشمس، وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بمصدر تهوية.
بحيث يحظر العمل في الفترة ما بين الساعة 10:00 صباحاً والساعة 15:30 عصراً، على أن يتوقف العمال في الأماكن المكشوفة عن العمل إذا تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية 32.1 درجة مئوية في مكان عمل ما، بغض النظر عن وقت حدوث ذلك.
- إقرار الحد الأدنى للأجور
تم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال الوافدين بمبلغ قدره 1000 ريال شهرياً، بحيث يكون الجميع سواسية أمام القانون دون أي تمييز. علماً بأن هذا هو القانون الأول من نوعه في المنطقة.
- تسهيل انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة
أدخلت دولة قطر تسهيلات تتيح للعامل الانتقال بين جهات العمل المختلفة بكل يسر، حيث يُمكن للعامل إنهاء عقد العمل من خلال تقديم إشعار خطي. تكون مدة الإشعار شهراً واحداً إذا كانت فترة العمل لدى صاحب العمل سنتين أو أقل، وتزيد إلى شهرين إذا تجاوزت فترة العمل العامين.
- إلغاء تأشيرات الخروج بشكل كامل للوافدين
في عام 2018، تم إلغاء شرط تأشيرة الخروج، وشمل هذا القرار جميع العمال بحلول عام 2020. وبموجب القانون، أصبح للوافدين الحق في مغادرة البلاد، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، أثناء فترة سريان عقد العمل، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل.
- منع مصادرة جوازات السفر
وضعت قطر مجموعة من الإجراءات الحازمة تمنع صاحب العمل من الممارسة في مصادرة جوازات السفر للعاملين، ومنها وضع غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري على كل مخالف.
- الصحة والسلامة والظروف المعيشية والتوظيف
وظّفت قطر مفتشين متخصصين يتحدثون عدة لغات ومجهزين بأحدث التقنيات، مثل أنظمة GPS، لتمكينهم من تقديم تقارير عمل فورية وإلكترونية. إذ أقر مجلس الشورى القطري قانوناً جديداً في عام 2021 يلزم التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار كشرط أساسي لإصدار وتجديد تصاريح الإقامة والعمل.
كما سهّلت الدولة نظام الشكاوى للعمالة الوافدة من خلال توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وإنشاء 11 جهازاً للخدمة الذاتية متاحاً بـ11 لغة في مختلف مناطق البلاد، مما يتيح للعمال تقديم الشكاوى بسرية ودون الإفصاح عن هويتهم.
اعرف المزيد عن: حقوق العامل في الإسلام
خاتمة
يسلط المقال الضوء على جهود قطر الحثيثة في منح العمال الوافدين حقوقهم كاملة، من خلال وضع القوانين والأحكام الشاملة في مختلف الجوانب كشروط العمل، والأجور، وساعات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، والسكن، والتنقل وغيرها.
كما تراجع الدولة تلك التشريعات بشكل مستمر من أجل التهيئة لظروفٍ معيشية أفضل للعمال الوافدين، وتحرص على إنفاذ يد القانون وتطبيق تلك المستحقات والمكتسبات من خلال دوائر تفتيش العمل المتخصصة.
ملاحظة تحذيرية هامة
إنّ هذا المحتوى مقدم لأغراض تثقيفية فقط. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المُقدَّمَة، إلا أنه لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد على المحتوى المقدم وحسب.
