نظام حماية الأجور في الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول سريعة التطور، والمعروفة بنموها الاقتصادي المذهل ومدنها العالمية. والإمارات منذ عقود طويلة وهي مركز للعاملين من جميع أنحاء العالم. ومع هذا النمو والتطور السريع ظهرت تحديات، خصوصًا في ضمان دفع أجور العاملين بشكل عادل، وفي الوقت المناسب. ولمواجهة هذه التحديات، أصدرت الحكومة نظام حماية الأجور الإماراتي، وهو نظام شامل يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز الشفافية. وفيما يلي أهم ما ورد في نظام حماية الأجور في الإمارات.

في هذا المقال

• نشأة نظام حماية الأجور في الإمارات
• أهداف نظام حماية الأجور في الإمارات
• الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات
• شروط الاشتراك في نظام حماية الأجور في الإمارات
• آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور في الإمارات
• مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات
• المستثنون من نظام حماية الأجور في الإمارات
• النصائح والإرشادات المتعلقة بنظام حماية الأجور في الإمارات

بلغت قيمة الرواتب المدفوعة نحو 296 مليار درهم في 2023، بنمو 20.3 بالمائة، مقارنةً مع 246 مليار درهم في عام 2022. – ص62 – تقرير المصرف المركزي الإماراتي

نشأة نظام حماية الأجور في الإمارات

حرصت حكومة الإمارات على أن تظل سباقة، وفي ريادة الدول التي تستهدف القضاء على مخاوف أو شكوك مواطنيها والمقيمين بها أيضًا، قبل أن تصبح هذه المخاوف حقيقة أو يتزايد الإحساس بها. لذلك ففي عام 2009 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات نظام حماية الأجور. وكان أحد الأهداف الرئيسية منه هو ضمان حصول الموظفين والعاملين في الإمارات على أجورهم العادلة في الوقت المحدد. مما يزيد من الثقة في سوق العمل في الإمارات، ويقلل من النزاعات العمالية، ويعزز الشفافية واستقرار سوق العمل الإماراتي بشكل عام.

اقرأ أيضًا: ساعات العمل في الإمارات

أهداف نظام حماية الأجور في الإمارات

نظام حماية الأجور الإماراتي هو نظام إلكتروني مبتكر، تلتزم المنشآت بموجبه بدفع أجور عمالها عبر البنوك والمؤسسات المالية المشتركة في الخدمة. وأهم أهداف نظام حماية الأجور الإماراتي:

• الالتزام بمبدأ حماية أجور الموظفين والعاملين في الدولة.
• مساعدة أصحاب الأعمال من خلال توفير المال والمجهود والوقت المستهلك في عمليات صرف الرواتب والأجور.
• اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير بيئة آمنة للعمل، وتعزيز استقرار علاقات العمل. وذلك من خلال حماية حقوق جميع الأطراف.
• الترسيخ لمبدأ الشفافية والتنافسية.
• إبقاء وزارة الموارد البشرية والتوطين على اطلاع دائم على جميع البيانات ذات الصلة بالأجور في القطاع الخاص، والتأكد من مدى التزام المنشآت بدفع أجور الموظفين والعاملين لديها.
• اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بسرعة، للحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.

الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات

الفئات التي يستهدفها نظام حماية الأجور في الإمارات، ويطلق عليهم مسمى شركاء الوزارة وهم:

• العامل: وهو كل شخص يعمل في القطاع الخاص مقابل أجر متفق عليه، وأن يكون بحوزته بطاقة عمل صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
• صاحب العمل: هو كل من يمتلك منشأة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، ويوظِّف عاملًا أو أكثر مقابل أجر تم الاتفاق عليه.
• البنك: هو المؤسسة المالية التي يمتلك صاحب العمل حسابًا بنكيًا فيها، ويقوم من خلاله بتحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور الإماراتي إلى الوكيل المعتمد.
• الوكيل: هو البنك أو شركة صرافة أو المؤسسة المالية المزودة للخدمة. ويتم اعتمادها من خلال المصرف المركزي الإماراتي، وذلك للقيام بتوفير خدمات توزيع الأجور عبر نظام حماية الأجور الإماراتي. ويقوم المصرف المركزي الإماراتي باستمرار بتحديث قائمة أسماء الوكلاء المعتمدين.

شروط الاشتراك في نظام حماية الأجور في الإمارات

هناك عدة شروط يجب توافرها في المنشأة للتمكن من التسجيل في نظام حماية الأجور الإماراتي، وهذه الشروط هي:

• يجب أن تكون المنشأة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات.
• يجب أن تمتلك المنشأة حسابًا بنكيًّا في أحد البنوك أو شركات الصرافة.
• أن تقوم المنشأة بالتعاقد مع أحد عملاء نظام حماية الأجور في دولة الإمارات، أو أحد شركات الصرافة، أو أحد المؤسسات المالية المزودة بالخدمة والمعتمدة من البنك المركزي الإماراتي.
• أن تقوم المنشأة بتحويل أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور الإماراتي.

اقرأ أيضًا: ما تحتاج إلى معرفته عن الحد الأدنى للأجور في الإمارات؟

آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور في الإمارات

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور الإماراتي، وفيما يلي الخطوات التي يجب على صاحب المنشأة اتباعها:

• يجب على صاحب المنشأة أو من يمثله أن يفتح حسابًا بنكيًّا في أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات. وذلك في حال عدم توفر حساب بنكي لدى المنشأة لأجل الاشتراك في نظام حماية الأجور.
• يجب أن تتعاقد المنشأة مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور من البنوك، أو شركات الصرافة، أو المؤسسات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي الإماراتي، والمزودة للخدمة.
• يصدر صاحب العمل أمرًا للبنك بتحويل أجور العاملين مرفقًا بكشف تفصيلي بالأجور المستحقة. كما يرسل نسخة من هذا الكشف لوكيل الخدمة الذي تعاقدت معه المنشأة.

وفيما يلي الخطوات التي سيقوم بها نظام حماية الأجور الإماراتي:

• يقوم النظام بإرسال بيانات العاملين وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيًّا إلى البنك المركزي الإماراتي، والذي بدوره يرسل تلك البيانات إلى قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتأكد من تطابقها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة.
• يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعني بتوزيع الأجور على مستحقيها.

مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات

أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 الذي تم بموجبه تعديل ضوابط تسديد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص من خلال نظام حماية الأجور. – وزارة الموارد البشرية والتوطين

يجب على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات سداد جميع أجور ورواتب العاملين لديها في التاريخ المحدد من خلال نظام حماية الأجور. ويستحق أجر العامل في اليوم الأول من الشهر كما حدد في عقد عمله، وإذا لم يتم تحديد تاريخ في عقد العمل، يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل مرة واحدة شهريًّا على الأقل.

وفي حال عدم دفع أجور ورواتب العاملين في المنشأة في التاريخ المحدد، يتم اتخاذ الإجراءات المبينة في الجدول التالي:

المستثنون من نظام حماية الأجور في الإمارات

يستثنى من نظام حماية الأجور الإماراتي بعض فئات العمال وبعض الأنشطة، وهم المذكورون أدناه:

أولًا: العمال المستثنون من نظام حماية الأجور:

• العامل المحالة شكواه العمالية إلى القضاء.
• العامل الذي تم التبيغ بانقطاعه عن العمل.
• العامل الجديد خلال فترة 30 يومًا من استحقاقه للأجر.
• العامل في إجازة بدون أجر، ويجب تقديم الإثباتات المطلوبة للوزارة وفقًا للأصول.
• العاملون البحارة على متن السفن.
• العمال الأجانب العاملون بمنشآت أجنبية أو فروعها في الإمارات ولكنهم يستلمون أجورهم من خارج الدولة. وذلك بعد الحصول على موافقة العمال ومن خلال تقديم المنشأة طلب للوزارة.

ثانيًا: الأنشطة المستثناة من نظام حماية الأجور:

• قوارب الصيد المملوكة للأفراد الإماراتيين.
• سيارات الأجرة المملوكة للأفراد الإماراتيين.
• البنوك والمصارف.
• دور العبادة.

اقرأ أيضًا: دليل الإجازات الشامل في الإمارات

النصائح والإرشادات المتعلقة بنظام حماية الأجور في الإمارات

1. يجب تحويل الأجر التفصيلي عبر نظام حماية الأجور، ويمكن لصاحب العمل إدراج تفاصيل الأجر في ملف الأجور كما يلي (الأجر الأساسي، البدلات، الأجر الإضافي، الاستقطاعات، مستحقات نهاية الخدمة).
2. تحويل أجر العامل خلال استمتاعه بالإجازة، وذلك في حال كان العامل في إجازة لأكثر من شهر، فيجب إرسال الراتب على ملفين:

• الملف الأول: رواتب العاملين في المنشأة جميعًا بما فيهم العامل المجاز.
• الملف الثاني: يتضمن فقط راتب العامل المجاز لشهر أو شهور الإجازة.

3. التأكد من المعلومات والبيانات الموجودة في ملف إس أي أف (SIF) قبل إرساله.
4. لا يحق لصاحب العمل في حال وجود سلفة على العامل، أن يستقطع من أجر العامل أكثر من 10%.

الختام

يعد نظام حماية الأجور في الإمارات شهادة على التزام الدولة بحماية أجور ورواتب العاملين، وضمان لعدالة بيئة العمل. ورغم التحديات التي تظهر بين حين وآخر، فقد حقق النظام بلا شك خطوات كبيرة في تحسين شفافية دفع الأجور، وقلل من النزاعات العمالية المتعلقة بدفع الأجور. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو والتطور، فسوف تحافظ على ريادتها فيما يتعلق بالقوانين والنظام، وخاصة نظام حماية الأجور الذي يلعب دورًا رئيسيًّا في زيادة توافد الموهوبين والعاملين المهرة إلى الدولة، والذين يساهمون في تطوير سوق العمل في الإمارات وازدهاره.

ملاحظة مهمة

يتم تقديم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط. وبينما نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات المقدمة، لا يمكننا ضمان خلوها من الأخطاء أو السهو. كما يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مهمة وعدم الاعتماد فقط على المحتوى المقدم.